كلية الزراعة جامعة طنطا

كلية الزراعة - جامعه طنطا (مكتبة زراعية متكاملة فى جميع التخصصات)
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 مشكلة المياة فى مصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elkayser aamer




مُساهمةموضوع: مشكلة المياة فى مصر   الجمعة 20 مايو - 8:31

مشكلة المياة فى مصر

مقدمة :

يعد الحصول على مياه نظيفة حق لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال ، وضمانة أساسية للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى مثل: الحق في الصحة، والحق في الحصول على شروط سكن ملائمة ، والحق في المساواة والتمتع بالمصادر الطبيعية، و الحق في بيئة نظيفة، وهذا وفقاً لما أكدته الفقرة (1) من المادة ( 11 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كفلت عدداً من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن الاستغناء عنهالإعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى".

ويشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه التي لا يراد منها أن تكون حصرية ، وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ ، نظراً إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء.

و تأكيداً لما سبق فقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان طبقا لما ورد في الفقرة ( 1) من المادة 11 من العهد .

و كذلك اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات بالحق في الماء. فمثلاً، تنص الفقرة (2 ) من المادة (14 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق ب‍ ... الإمداد بالماء"، وتطالب الفقرة (2 ) من المادة (24 ) من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية ".

وقد صادقت الحكومة المصرية على المواثيق الدولية سالفة الذكر ، وبرغم ذلك تفاقمت -ومازالت -مشكلة مياه الشرب في مصر خلال السنوات الأخيرة ، والأمثلة الدالة على ذلك لا حصر لها، حيث تعاني غالبية قرى الدلتا مشاكل في إمدادات مياه الشرب، وانقطاع المياه لشهوردفع بأهالي بعض القرى إلى التظاهر وقطع طرق سريعة تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية، وهذا ما شهدته قرية "شورى" ببرج البرلس بمحافظة كفرالشيخ ،حيث تجمع بعض أهالى القرية منذ الصباح الباكر قرب الطريق الساحلى الدولى بين بورسعيد والاسكندرية وقاموا بإغلاق الطريق احتجاجا على انقطاع مياه الشرب لمدة 11 يوماً، مما تسبب فى ارباك حركة المرور واختناقها لعدة ساعات .

يذكر أن محافظات شهدت مؤخرًا مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في مياه الشرب ومياه الشرب المختلطة بالسموم، نتيجة استمرار العديد من المصانع في صرف مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لآلاف القرى التي ما زالت تصرف مخلفاتها في النهر. كما يشكل استخدام مواسير "الأسبوستس" المحظورة دوليًا في نقل مياه الشرب خطورة بالغة، بعد أن أثبتت الأبحاث أنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية عن الحق في الحصول على مياه نظيفة تحت عنوان "ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل "، وذلك لبيان أبعاد ومخاطر مشكلة المياه ، وما تسببه من أضرار بشرية هائلة ، وصولاً لحلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، كما يتضمن التقرير حالات نموذجية و شهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات و المرافق الخاصة بالماء، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقتها المنظمة المصرية خلال الفترة من 2006-يوليو 2007 ما يقرب من 27 حالة .

مشكلة المياه في مصر ... الأبعاد والمخاطر

تفاقمت مشكلة المياه في مصر خلال السنوات الأخيرة ، ونذكر منها الكارثة الصحية التي وقعت في قرية بردين بمحافظة الشرقية منذ عدة سنوات نتيجة تلوث مياه الشرب والتي أدت إلى تسمم أكثر من 100 مواطن، وكذلك تسمم العديد من المواطنين في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى اعتماد المواطنين على مياه الطلمبات الحبشية في استخدمهم اليومي ،وانتشار الأوبئة والأمراض في مركز طلخا في ذات المحافظة بسبب مياه الشرب الملوثة والمخلوطة بالصرف الصحي ، وفي محافظة دمياط ، لجأ نحو 40 ألف مواطن في عزبتي البط وعيسي إلى استخدام مياه الترع الملوثة في الاستحمام والأغراض المنزلية إثر معاناتهم من العطش منذ 12 عاماً، بسبب تكرار انقطاع المياه، فيما أصيب أطفال من مدينة أبورديس في جنوب سيناء، بأمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام.

وما يثار من شكوك في محافظة سوهاج عن تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، وهناك العديد من الإحصائيات التي تؤكد أن 17% من الأسر في محافظة المنيا تعتمد في حياتها على مياه ملوثة، وعلاوة على ذلك هناك العديد من المحافظات التي تعاني من نقص المياه أو عدم توافرها، ومنها محافظة الإسماعيلية التي تعاني من مشكلة المياه بشكل مزمن سواء من حيث تلوثها، أو من حيث انقطاعها لمدد طويلة، الأمر الذي يرهق المواطنين في البحث عن وسائل بديلة ، وفي محافظة الإسماعيلية تعاني قرية البعالوة التابعة لمركز ومدنية القصاصين من انتشار بكتيريا القولون الخطيرة نتيجة التعطل الدائم لمحطة المياه ، وذات الأمرفي قرية البرلس بمحافظة كفر الشيخ وقرية بشبيش بمركز المحلة ومنطقة المرج بمحافظة القاهرة وقرية بركة بمحافظة قنا ، بل وصل الأمر في بعض المناطق إلى انقطاع المياه لمدة تقرب من عامين، وهوما حدث في قرى المركزية و البنزية و النقعة و المعسكر و 30 بصار القديمة و 49 و 47 التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وكذلك حرمان سكان القرى والنجوع النائية من هذا المرفق من الأساس ومنها قرى غرب العرب وروض أبو عادل ، يضاف إلى ذلك انتشار الكلور في تعقيم المياه ،الأمر الذي يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد و السرطان و غيرها من الأمراض المستعصية ، وذلك برغم تأكيد العديد من الدراسات على مخاطر استعماله في المياه المخصصة للشرب، بل وامتناع معظم دول العالم عن استخدامه ، أما في مصر فمازال المسئولين مصريين على استخدامه بدعوى فعاليته في القضاء على الميكروبات متناسين أنه لا يقتل البكتيريا فقط، و إنما يقتل البشر أيضا ..!! .

يضاف إلى ما سبق، حالات موت جماعية بمدنية قها بمحافظة القليوبية بسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي الناتج عن المياه الملوثة والتي تشبه مياه المستنقعات، حيث تعتبر مدنية قها الأولى على مستوى العالم في ارتفاع نسبة الوفيات بأمراض الكبد والكلى : ففي عام 1999، كانت حصيلة الوفيات 383 حالة منهم 169 حالة فشل كبدي وبائي ، و 87 حالة فشل كلوي .

و في عام 2000 ، بلغ إجمالي الوفيات 350 حالة منهم 154 بأمراض الكبد و 70 فشل كلوي .

و في عام 2001، بلغت الوفيات 309 منهم 161 التهاب كبدي وبائي و 76 فشل كلوي .

و عام 2002 ،بلغ عدد الوفيات 239 حالة منهم 169 حالة التهاب كبدي و 89 حالة فشل كلوي .

و عام 2003 ، بلغ عدد الوفيات 404 حالة منهم 192 حالة التهاب كبدي وبائي و 131 حالة فشل كلوي .

و عام 2004 بلغ عدد الوفيات 450 حالة منهم 220 حالة التهاب كبدي وبائي و230 حالة فشل كلوي .

و لعل هذه الأمثلة،خير دليل على تقاعس الحكومة المصرية عن القيام بدورها إزاء أزمة مياه الشرب ونحو تحسين هذا المرفق الحيوي،من أجل كفالة حق كل مواطن بسيط في الحصول على كوب مياه نظيف ، فنحن نعاني من أزمات خطيرة في هذا الصدد، والأرقام والاحصائيات خير دليل على ذلك : وفاة 5 ملايين شخص بسبب تلوث المياه ، وفقاً لتصريحات د.محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري في احتفالية بيوم المياه العالمي !!.

يعيش حوالي 12%من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه.

لا توجد شبكات للصرف الصحي في الريف المصري ، ومازال مرحاض الحفرة هو الوسيلة الأساسية المستخدمة، فهناك ما يقرب من 4500 قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها سبعة آلاف، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها القذرة من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية.

ثبات موارد المياه وارتفاع معدلات النمو السكاني،أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى900 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر، وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائي، ورغم ذلك فشلت وزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنويًا، يصلح منها للاستخدام 8 مليارات، ويلجأُ الفلاحون لاستخدام 3 مليارات متر مكعب منها في الزراعة سنويًا، دون معالجة في المناطق التي لاتصل إليها مياه الري وتذهب 11 مليار متر مكعب سنويًا إلى البحرَين الأبيض والمتوسط، رغم أنها لا تحتاج إلى تقنيات حديثة لإعادة الاستخدام ومتواجدة في أماكن الزراعة،.

كما أن هناك 5مليارات متر مكعب مياه صرف صحي لا يتم الاستفادة منها، ورغم أن تكلفة تحلية المتر من مياه البحر هبطت إلى 0.3 دولار... فإن وزارة الموارد المائية لم تدخل هذا المجال حتى الآن. والجدير بالذكر أن المعدل العالمي للمياه 2000 متر مكعب في السنة ، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب في السنة، ونصيب الفرد في مصر حالياً انخفض إلى حوالى 900 متر مكعب في السنة، أي أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي. بينما كمية المياه المتاحة للفرد في العام مثلا حوالى 5200 متر مكعب فى العراق، وحوالي 2800 متر مكعب في السودان، وحوالي 2400 متر مكعب في سوريا، وحوالي 2300 متر مكعب في لبنان، و1000 متر مكعب في إسرائيل. وتصل في كندا إلى 12000 ألف متر مكعب، وكثافتها السكانية 4أفراد فى الكيلو متر المربع. بينما الكثافة السكانية في مصر حوالي 1000 فرد فى الكيلو متر المربع.

وتشكل الزيادات المستمرة للسكان في مصر ، وعلى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، فبينما كان متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالى فدان فى بداية عهد محمد علي، انخفض حاليا إلى حوالي 5،2قيراط فقط. وهذه المساحة لا تحقق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي، ولا تحقق الأمن الغذائى. حيث تستورد مصر حوالى 50% من احتياجاتها من السلغ الغذائية الاستراتيجية.

38 مليون مواطن مصري يشربون من مياه الصرف الصحي ، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تحتوي على مياه عضوية، مما يؤدي إلى تكوين بؤر لتلوث الحشرات ،فضلا عن الغازات الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطننين ، ومن أمثلتها: الالتهاب الكبدي الوبائي، الإسهال الفيروس ، الكوليرا ، البلهارسيا البولية و المعوية ، الدوزنتاريا الأميبية ، الطيفيليا المعوية.

76 % من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي.

25% من مرضى المستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب .

مرفق مياه القاهرة الكبرى ينتج 6 ملايين م3 من المياه في اليوم ، تتكلف 3 ملايين جنيه يومياً ، وتكلف الدولة مليار جنيه سنويا و هذه المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

نهر النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للحياة في مصر ، حيث تستخدمه مياهه في الزراعة والصناعة ، ومن أجل الاستهلاك الآدمي بمختلف أشكاله سواء المباشر أو غير المباشر ، ورغم مختلف القوانين و التشريعات فإن : 1. مخلفات الصناعة تلقي بمياهه بدون معالجة أو بمعالجة جزئية. 2. جزء من المخلفات و مختلف القاذروات تلقى به أيضاً. 3. تصل مياه المجاري بعد المعالجة الأولية وبعضها يصل بدون معالجة عن طريق غير مباشر . 4. استخدام المبيدات في الزراعة تصل إلى مياه النيل .

مصر مقبلة على مجاعة مائية بحلول ????،فغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد عدد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل التعداد السكاني إلى ??? مليون نسمة، مما يدل على أن الدولة مقبلة على مجاعة مائية بحلول عام ????، كما أن التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع "النيل" على هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد على ??% من المياه.

??% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.

أشارت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية في عام 2000إلى أن هناك 4 محافظات تتعدى نسبة عدم المطابقة البكتريولوجية المعدلات المسموح بها ،وهي الدقهلية 14.5%، والشرقية 22.3%، و مطروح 7.9% ، والإسكندرية 5.6%. القسم الثاني : المعايير الدولية الخاصة بالحصول على كوب ماء نظيف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اسم المشكلة: " مشكلة المياة فى مصر. "
اولا: توصيف المشكلة
لا تعود مشكلة نقص المياه في دول عديدة إلى قلة مصادرها بقدر ما تعود إلى سوء إدارتها من قبل الحكومات المختلفة. وزير الري المصري محمود أبو زيد يؤكد على أهمية التعاون
الدولي وتعاون ألماني مصري في هذا المجال.
يعد إمداد السكان بمياه الشرب تحدياً بالنسبة للكثير من الحكومات في العالم، وفي مقدمتها حكومات خمس دول عربية حسب تقرير الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يمكن فيه لبعض الدول الغنية إيجاد حلول بديلة، تبقى هذه الحلول تحديا صعبا أمام الدول الفقيرة. فستون بالمئة من محطات تحلية مياه البحار في العالم تقع في دول الخليج، بينما تبذل حكومات الدول العربية الأخرى جهوداً مكثفة من أجل توفير مياه الشرب. وفي كل الأحوال يمثل معدل النمو السكاني المرتفع في العالم العربي تحدياً كبيراً أمام الحكومات لأنها تصعب من إمكانية توفير المياه النقية في المستقبل. وخير مثال على ذلك مصر التي وصل عدد سكانها إلى 72 مليون نسمة.
منابع النيل في أفريقيا
تعتبر منابع النيل في أفريقيا النيل شريان الحياة في مصر، حتى أن 95 بالمئة من السكان يعيشون على ضفافه وعلى مساحة لا تتعدى 5 بالمئة من مساحة البلاد. ويعتمد السكان هناك على نهر النيل في ري الأراضي الزراعية وتزويد البلاد بالكهرباء عبر مولدات السد العالي. كما يعتمدون عليه في الصناعة والحصول على مياه الشرب. وفي مناطق تضم تجمعات سكنية كبرى تتنافس الأنشطة الزراعية والصناعية والسكان على المياه، حيث كمية الأمطار أقل من خمسين ملليمتر بالعام. وتتقاسم مصر مياه النيل مع تسع دول أخرى. وعليه فإنها تبدي اهتماما متزايدا بالإدارة الجيدة لمياه النيل في دول أعاليه ، كما يؤكد وزير الري المصري محمود أبو زيد: " حتى الآن لم نستخدم إلى حوالي 5 بالمئة من إجمالي مصادر المياه المتاحة، والبقية تهدر في الدول الواقعة أعالي النهر. هذه الدول لا تجيد استغلال المياه، وليس بإمكانها إدارتها بشكل جيد، بحيث يستفيد جميع المعنيين منها". والآن نعمل معاً، نساعدهم على استغلال مياه الأمطار بشكل أفضل في الزراعة. علاوة على ذلك، يجب خفض الفاقد من المسطحات المائية الجارية من خلال بناء السدود ومشاريع الري".
ثانيا: الحل المقترح
1) ياسهم تحديد النسل في ضمان توفير مياه الشرب كما يؤكد محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري وأحد مؤسسي المنتدى الدولي للمياه والذي يقام هذا العام للمرة الرابعة في المكسيك. يقول الوزير المصري: "علينا تطبيق نظام قاطع لتحديد النسل. لقد حققنا بالفعل الكثير في مصر، إذ تراجعت نسبة المواليد من 3 إلى 1.9 بالمئة، لكن بالنظر إلى التسابق على الموارد المحدودة للمياه، يبقى الأمر معتمداً على التعاون مع الدول الأخرى ومن اهم الحلول لحل مشكلة المياة فى مصر تكدس السكان على ضفاف النيل. حيث يعيش سكان مصر على مساحة لا تتعدى 1/10 من مساحة مصر الاجمالية.
تعد الاستفادة من الموارد المائية أحد نقاط التركيز على المشاريع التنموية التي تقوم بها ألمانيا في مصر، وعلى رأسها مشاريع إدارة المياه. وفي الوقت الذي يتضاعف فيه عدد السكان في مصر، تبقى المصادر المائية بلا زيادة كما أكد الوزير المصري، وأضاف أن الحل يكمن في إدارة المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية. ومما يتطلبه هذا الأمر إنشاء جمعيات تهتم بمشاريع المياه وتحديث نظام الري المستخدم وتشجيع التعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلى. ويمتد المشروع الألماني المصري على مدار ثماني سنوات، ويشارك البنك الدولي في تمويله. والبنك الدولي يؤيد سياسة خصخصة قطاع الإمداد بالمياه، أما وزير الري والموارد المائية المصري ورئيس مجلس المياه العربي فقد أبدى تحفظاً في هذه النقطة المثيرة للجدل والانتقادات حيث قال: "هناك رسائل خاطئة مرتبطة بخصخصة قطاع المياه وأسعار المياه. لكن لتطبيق إدارة فعالة للمياه، يجب إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص. فلا يمكن للحكومة وحدها تغطية تكاليف مشاريع المياه، و لا يعني هذا خصخصة الخدمات نفسها. ويبقى أهم ما في الأمر هو الانتباه إلى أسعار المياه والحيلولة دون احتكار السوق".
تكلفة الحل
ويؤكد الوزير ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي تجاه مشكلة المياه ولكن تم دراسة المشكلة ووضع خطة توصلت
الى برنامج باسم'برنامج تحسين خدمات مياه الشرب في مصر جمالي تكلفة هذا البرنامج 17 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات تم الاعلان عن هذا البرنامج والموافقة عليه من قبل مجلس الشعب وجميعنا يعرف انه لا توجد مفاجاه فالشعب يصل تعداده إلي 75 مليون نسمة عندما يوجد 400 مواطن او الف لا تصل اليهم المياة فهذه ليست مفاجاة
وأشار الوزير إلي انه عندما تحدث في مجلس الشعب واكد ان الخدمة وصلت للمواطن فليس معني هذا ان الخدمة متاحة لهم 24 ساعة ي اليوم و365 يوما في السنة.. فهناك مناطق تأتي فيها المياه علي فترات في اليوم أو في الأسبوع. وأضاف الوزير أن هناك ظاهرة غريبة جدا فعندما يبدأ تحسن أو حل مشكلة في منطقة من المناطق التي كانت تعاني من مشكلة فالمناطق الأخري تعلو شكواها والأغرب من هذا أن أصوات الناس تعلو أكثر وأكثر عندما نقترب من حل المشكلة وعند النظر علي سبيل المثال الي مشكلة المياه بقرية البرلس بكفر الشيخ فنحن نعلم أن هناك مشكلة في مياه الشرب وقام رئيس الوزراء منذ فترة بوضع حجر الأساس لمحطة الخشع وهي محطة مياه عملاقة سوف تحل مشكلة مياه الشرب بالمناطق المجاورة لها وعلي رأسها قرية البرلس وسيتم الانتهاء منها في نهاية .2008 وأكد المهندس المغربي أن المشكلة تزداد في موسم الصيف لأن المياه تمر علي مدينة بلطيم ويزداد الضغط علي المياه كل عام نظرا لزيادة نسبة المواطنين الذين يذهبون الي المصايف والمشكلة حدثت بالفعل منذ شهور في بلطيم قبيل أيام من افتتاح المشروع فكما قلت عندما نقترب من حل أي مشكلة تعلو نغمة الشكوي وأنا لا أطالب المواطنين بعدم الشكوي ولكن لابد أن يعرفوا ما يحدث.
وأضاف وزير الاسكان أننا أول من نؤمن بأن الخدمات الأساسية يجب ان تكون متوافرة واذا استطعنا أن نصل بهذه الخدمات الي المواطن بنسبة 100 % سنوصلها وفي جداول الأمم المتحدة نادرا ما تجد أن الخدمات تصل الي أسبة 100 % .
رابعا: قيمة العائد من حل المشكلة
ما هي صيغة تقاسم مياه النيل؟
عشر دول أفريقية مطلة على نهر النيل تناقش هذا الأسبوع في أوغندا سبل توزيع موارد مياهه الغنية.
يطالب عدد من تلك الدول بتوزيع عادل لموارد مياه النهر العظيم، غير أنه وفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر.
وتطالب كينيا بمراجعة المعاهدة، بينما تنجز تنزانيا مشروع أنابيب لاستخراج مياه النيل لأغراض الشرب كما أن لإثيوبيا خططا لاستعمال مياه نهر النيل في مشاريع الري الزراعي.
وتتواتر تقارير إخبارية عن أن مصر ترى أن أي تصرف من شأنه تغيير بنود معاهدة الحقبة الاستعمارية سيعتبر عملا من أعمال الحرب.
فهل سيكون ممكنا للدول المطلة على نهر النيل أن تتوصل إلى اتفاق .
وهل تعتبر معاهدة عام 1929 معاهدة عادلة بالنظر إلى أنه ليس لمصر أي مورد آخر من موارد المياه غير نهر النيل؟ وهل يتعين تقاسم مياه مهر النيل؟
خامسا: الخلاصة والتعليق
ان المشكلة لا تكمن فى نقص المياه ولكن تكمن فى سوء اشتخدامها وترشيد الاستهلاك وانه تعود مشكلة نقص المياه في دول عديدة إلى قلة مصادرها بقدر ما تعود إلى سوء إدارتها من قبل الحكومات المختلفة. وانة بالرغم من مشكلة المياة فى مصر وجد انه بدراسة هذه المشكلة ان كل الحلول تؤدى الى ارادات اكثر بكثير من ثمن التكلفة المستخدمة.
المرجع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2) التقطير لمياه البحر بطريقة سهلة و غير مكلفة, و لقد أجريت التجارب على أجهزة معملية فى المراحل الأولى ثم فى وحدات أكبر مصنعة من الأستانلس ستيل بسعة 1000 لتر
و الفكرة تقوم علي تقطير مياه البحر (البحر الأبيض أوالبحر الاحمر) بالتسخين و يتم تكثيف المياه المتبخرة داخل مكثفات مخصصة لذلك فينتج لدينا مياه خالية من الأملاح أقل من النسب المتعارف عليها (تم أخذ كميات المياه من العين السخنة) و لقد تم خلط هذه المياه بالمياه العادية وأجراء التحاليل عليها الميكروبيولوجي و الكيميائي في أحد مراكز التحاليل المعتمدة فأثبتت صلاحية المياه في الأستخدام, و اذا تم ضخ هذه المياه المقطرة داخل النيل مباشرة نكون قد زودنا منسوب المياه في النيل لأستخدامها في الري مباشرة دون أستخدام مواد كيميائية, هذا الخليط من المياة سيستخدم مباشرة فى ري الأراضي الزراعية وهو أيضأ سوف يكون صالح لأصناف القمح ذات الحساسية لزيادة الأملاح لأن محتوى هذا الخليط من الأملاح سيكون مناسب لها.
أيضأ استخدام المياة المقطرة مباشرة فى غسيل الأراضى الصحراوية ذات الملوحة العالية سوف يكون العلاج الجيد لها وسيؤدي الي توفير مياه النيل. وعلي الموقع صورة من التحاليل لكل مهتم بخدمة بلده,
و هذا التقطير للمياه لا يحتاج الي مفاعلات نووية ذات التكاليف العالية أنما يحتاج فقط الي التسخين بالطاقة الشمسية و التي تتمتع بها مصر طوال العام
المرجع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3) تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها ومخاطبة كافة فئات المجتمع، وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية والدعاة وقادة الرأى والفكر والمنابر الصحفية والاعلامية والدينية والجمعيات الاهلية وذوى الاهتمام والاختصاص.
4) أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالى 400 لتر فى اليوم، فى حين أن المعدلات العالمية 200 لتر فى اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تذهب إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المحلية.

وحالياً ارتفعت نسبة المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية إلى حوالي 10% من حجم الموارد المائية ، حيث وصلت إلى حوالى 7 مليارات متر مكعب في السنة، فإن إنتاجنا من مياه الشرب يوفر 250 لتراً يوميا لكل مواطن. والمشكلة في الإهدار الرهيب للمياه والاستخدام الخاطئ وعدم المحافظة عليها، فعلى سبيل المثال معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالى 8 ملايين فدان، منها حوالى 6 ملايين فدان تزرع بنظام الرى السطحى. وأنه نتيجة استخدام الرى السطحى تصبح الأراضى غير صالحة للزراعة، بسبب تشبع الأراضى بالمياه والملوحة.واستخدام طرق الرى المتطورة وهى نظام الرى بالرش أو التنقيط ذو كفاءة أعلى. فمعدل كفاءة نظام الرى السطحى أقل من 50%، وأن غالبية المزارعين يستخدمون 70% من المياه أزيد من احتياجاتهم. ويفقد أكثر من 60% من مياه الرى قبل أن تصل إلى النبات. بينما تصل كفاءة الرى بالرش حوالى 75%، ويصل معدل كفاءة الرى بالتنقيط إلى حوالى 90%.ويجب أن يراعى التوجه نحو تشجيع الزراعات التى لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.

ومن أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب، يمكن الأخذ بنظام عدادات المياه، حتى تكون قيمة الاستهلاك على أساس الاستهلاك الفعلى. وأن تكون هناك شرائح للاستهلاك تبدأ بحد أدنى وتتدرج فى الارتفاع. ويمكن دعم الشريحة الدنيا، على أن يغطى دعمها من الشرائح العليا تماما كما هو مطبق بالنسبة لاستهلاك كهرباء المنازل. ويمكن في هذا الإطار أيضًا ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره.

5) إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر .

6) اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لايصال وإمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين مع مراعاة الأفراد من محدودي الدخل والفئات المهمشة و الفقيرة ، و بأسعار في متناول الجميع .

7) العمل على تحقيق التعاون البناء و المثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه و قطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب .

Cool حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى و المدن ، وضرورة استخدام الأزون بدلاً من الكلور في المياه لقتل الميكروبات .

9) الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية ، و كذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول و الأمطار و ذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية .

وسائل ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية
* استخدام طرق الري الحديثة
* تقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه
* تطوير الري السطحي وتقليل فواقد الشبكة المائية
* تقدير قيمة خدمات مياه الري

المرجع:
• http://www.marefa.org/index.php/مشكلة_المياه_في_مصر
• http://eastfayoum.yoo7.com/t77-topic
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] /بنت-مصر-مها-الكاشف/حل-مشكلة-المياه/207276509304571
وسائل ترشيد مياه الرى فى الزراعات المصرية
mediafire.com t70fmn4h4mlco5z

عمل الطالب
عمرو عبدالباسط محمد عامر

الفرقٌـــه الرابعـــــــــه

تحــت اشراف

د/ اســــــــــــــــامه عبدالحميد
الموضوع على رابط[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مشكلة المياة فى مصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حل مشكلة ظهور رسالة Folder is not accessible. Access is denied

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية الزراعة جامعة طنطا ::  ::  ::  ::  :: -